وزارة الصناعة والمعادن - المقالات - وزارة الصناعة والمعادن تعلن عن موافقة لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس الوزراء على قرارات جد

أسم الموقع : وزارة الصناعة والمعادن

عنوان الصفحة
وزارة الصناعة والمعادن تعلن عن موافقة لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس الوزراء على قرارات جد
محتوى الصفحة
            وزارة الصناعة والمعادن تعلن عن موافقة لجنة   الشؤون الاقتصادية في مجلس الوزراء على قرارات جديدة داعمة للصناعة العراقية 



اعلنت وزارة الصناعة والمعادن عن ان اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء وافقت على قرارات جديدة داعمة للصناعة العراقية . وقال مدير مركز الاعلام والعلاقات العامة في الوزارة عبد الواحد علوان الشمري بأنه جرى خلال الاجتماع الذي عقدته لجنة الشؤون الاقتصادية بحضور السيد وزير الصناعة والمعادن المهندس محمد شياع السوداني والسادة الوكلاء وعدد من المدراء العامين في وزارة الصناعة الاتفاق على اعلان شركات البتروكيمياويات والاسمدة ومصانع الاسمدة الفوسفاتية للأستثمار او المشاركة مع القطاع الخاص وحسب قانون الشركات رقم 22 لسنه 1997 اضافة الى ادراج مشروع نبراس للصناعات البتروكيمياوية ضمن الخطة الاستثمارية والزام محافظة البصرة بتقديم كافة التسهيلات بخصوص تخصيص اراضي المشروع ووزارة النفط فيما يخص اسعار الغاز واكد الشمري ان هذه القرارات جاءت بمتابعة مستمرة وجهود حثيثة بذلها السيد وزير الصناعة والمعادن وذلك ضمن توجهاته لتحويل عدد من شركات الوزارة من شركات خاسرة الى رابحة خلال عام 2017 حيث يعتبر هذا الاجتماع هو الثاني بحضور السيد وزير الصناعة والسادة المسؤولين فيها اذ سبق وان صادقت اللجنة على عدد من القرارات خلال الاجتماع الاول والتي منها الزام وزارة الكهرباء بشراء المنتجات المصنعة في شركتي ديالى وأور العامة التابعتين الى وزارة الصناعة والمعادن والتوصية الى مجلس الوزراء لاقرار قانون حماية منتجات الشركتين المذكورتين والزام وزارة الزراعة بشراء احتياجاتها من الاسمدة المصنعة في الشركة العامة لصناعة الاسمدة التابعة للوزارة وفقا للطاقة الانتاجية واحتياجاتها اضافة الى الموافقة على مشروع تأهيل خطوط انتاج الزيوت السائلة ومساحيق التنظيف في الشركة العامة للمنتوجات الغذائية و رفع توصية الى مجلس الوزراء للموافقة على إلغاء الاحالة وتطبيق بنود الحل الرضائي بشأن العقد الموقع بين الشركة العامة لصناعة الادوية والمستلزمات الطبية وشركة غياث سختيان الاردنية فيما أوصت اللجنة “خلال الاجتماع بقيام وزارة الصناعة والمعادن بالاتفاق مع الجهات المستفيدة بشأن معالجة خطابات الضمان والموافقة على عقد اجتماع تداولي بين وزارات الصحة والتخطيط والصناعة لدراسة امكانية اعفاء الشركة العربية للمضادات الحيوية اكاي من الغرامات التأخيرية وغيرها من المقررات.


الرجوع الى الصفحة الرئيسية