وزارة الصناعة والمعادن Alsco Software
الاستثمارات
قوانين وتشريعات الاستثمار

1.     قانون الاستثمار رقم 13/2006 الفوائد والضمانات للمستثمرين :

                      أ‌-          حوافز المستثمرين:

·         الإعفاء من الرسوم الجمركية.

·         الحماية من المصادرة.

·         حرية تسويق المنتج.

·         كامل التعويض في حالة إنهاء الخدمة.

·         الحق في إنشاء فروع ومكاتب تجارية في العراق.

·         الحق في تأسيس كيان تجاري مشترك مع مستثمر عراقي أو أجنبي. ويجوز للمستثمر التعاون مع الشركاء العراقيين.

·         لا توجد قيود على تحويل الأموال من والى العراق بما في ذلك المبالغ المستثمرة والأرباح
-
لا توجد التزامات سابقة.

·         تسهيلات تأشيرات الدخول والخروج ، وتصاريح الاقامة.

 

                    ب‌-        هذه الهياكل مدعومة من قانون الاستثمار ، وتهدف إلى جعل البيئة أكثر ودا للمستثمرين الأجانب

·         10سنة + إعفاءات من جميع الضرائب والرسوم.

·         إعفاء الموجودات المستوردة وقطع الغيار اللازمة للمشروع الاستثماري من الرسوم الكمركية
-
الحق في نقل رؤوس الأموال والأرباح والأجور الى الخارج.

·         فرصة لاستئجار مواقع المشروع لمدة 50 سنة (قابلة للتجديد)

2.     القانون رقم 22/1997: السماح بتحول (الشركات المملوكة للدولة) إلى شركات مساهمة او خاصة:

·         المادة رقم (15) الفقرة .3 (الشركات المملوكة للدولة لها الحق في المشاركة أو المشاركة مع شركات أجنبية أخرى لتنفيذ العمل في إطار أنشطتها داخل العراق.

·         المزايا التي يتمتع بها المستثمرون لإعادة التأهيل على أساس الشراكة من أجل (المؤسسات المملوكة للدولة).

·         توفر قوى عاملة من ذوي الخبرة والتدريب الجيد.

·         توفر المواد الخام الرئيسية.

·         تقليص الوقت في إيجاد الأسواق لتصريف الإنتاج بسبب توافر الأسواق والعملاء والطلب المحلي الكبير على الإنتاج.

·         عدم تحمل أية نفقات إضافية لتوفير الموقع.

·         الأرباح الأكيدة الممكن تحقيقها عن التصدير.

·         الدعم الكامل من الحكومة العراق :تؤكد الدولة ان اهتماماتها واهتمامات المستثمر تصب في نفس المجال، كلا الطرفين ( الحكومة والمستثمر) يكون لديهم الحافز لإعادة تأهيل وتشغيل المصنع وباكبر قدرة. وستكون وزارة الصناعة والمعادن محورا فاعلا بين حاجة المستثمر ومتطلبات الحكومة.

·         العائد السريع من الاستثمار.

·         المستثمرون بموجب القانون رقم 22/1997 (إعادة التأهيل) يتمتع بنفس الامتيازات الممنوحة للمستثمرين بموجب قانون الاستثمار رقم (13) / 2006.

3.     القانون رقم 21/1997 لتنظيم الشركات الخاصة على أساس المساهمة.

 

4.     القانون رقم 91/1988 تنظيم الاستثمار في التعدين والموارد الطبيعية.

 

5.     الاتفاقيات العراقية الثنائية ومتعددة الاطراف.

اتفاقيات ضمانة وحماية الاستثمار:

·         للعراق 9 اتفاقيات متعددة داخل الجامعة العربية.

·         للعراق 32 اتفاقيات ثنائية في جميع أنحاء العالم.

 

6.     اتفاق التجارة الحرة في العراق:

·         العراق عضو في اتفاقية ضمان تعدد الاستثمار.

·         العراق يعمل حاليا بصفة مراقب في منظمة التجارة العالمية.

 

7.     المناطق الحرة في العراق:

·         قانون المناطق الحرة : القانون رقم 3 لعام 1998 يسمح للمشاريع الصناعية والتجارية والخدمية في المناطق الحرة.

·         العراق له أربعة مناطق حرة:

1.      البصرة / خور الزبير.

2.      نينوى/ فلايفل.

3.      الأنبار/ القائم.

4.      السليمانية/ شمال العراق.

 

8.     النظام المصرفي في العراق:

النظام المصرفي الحالي في العراق يتألف من 43 مصرفا ، إضافة إلى البنك المركزي:

·         يتم توزيع البنوك وفقا للملكية بين سبعة مصارف حكومية و30 مصرف خاص بما في ذلك 7 بنوك اسلامية و6 تراخيص ممنوحة لبنوك أجنبية.

·         تخضع الاستثمارات المصرفية الى قانون البنك المركزي العراقي ، رقم 56 لسنة 2004 وقانون المصارف رقم 94 لعام 2004.

·         الحد الأدنى لرأس المال المطلوب لتأسيس مصرف في العراق هو 100 مليار دينار (~ 85 مليون دولار امريكي).

9.     حماية العلامات التجارية:

·         تسجل العلامات التجارية للمستثمرين في دائرة مسجل العلامات التجارية ، وزارة الصناعة والمعادن.

·         إن الحكومة تحمي بعض العلامات التجارية المعترف بها دوليا حتى لو لم تكن مسجلة في العراق.

·         يجوز نقل ملكية المستثمرين ومنح ترخيص لاستعمال علامة تجارية مسجلة.

·         القوانين العراقية لحماية العلامات التجارية المسجلة مدتها عشر سنوات ، مع إمكانية أن تمدد لعشر سنوات إضافية (يجب إعادة التجديد خلال الـسنة العاشرة).

·         يجوز لمالكي العلامات التجارية التقدم بطلب للحصول على تجديد خلال 6 أشهر الأخيرة من صلاحية العلامة التجارية.

10.            تسجيل الشركات في العراق:

هناك ثلاث خطوات لتسجيل الشركات :

تحديد نوع الشركة في سجل الشركات وتنقسم وفقا لقانون الشركات رقم 21 لعام 1997 الى الفئات التالية :

                 أ‌-          )شركة مساهمة - الخاص والمختلط).

·         الشركات المساهمة يجب ان تأسس من قبل ما لا يقل عن 5 اشخاص طبيعيين او معنويين او مشتركة، ويتم اعلان اسهمها للاكتتاب العام.

·         درجة مسؤولية حملة الاسهم بحسب حصتهم في الاسهم.

·         القانون العراقي يتطلب إدراج التأمين وشركات الاستثمار والتأمين ، وإعادة الأموال في شكل شركات مساهمة.

·         يجب على المساهمين المؤسسين إيداع أسهمهم في رأس مال الشركة لدى بنك عراقي مخول.

·         يمكن لشركات توظيف الأموال العمل كوسطاء للاستثمار في الشركات المساهمة. وهي تخضع لأحكام قانون.

·         الشركات مثل أي شركة مساهمة ، ولكن يتم رصد المعاملات الخاصة بهم من قبل البنك المركزي العراقي.

               ب‌-        ) المشاريع الخاصة):

·         يمكن إدراج إنشاء شركة فردية من قبل شخص واحد.

·         يتعهد المالك الفرد بمسؤوليته الشخصية عن جميع التزامات الشركة.

·         الشركة الفردية في العراق تعرف باسم المشروع الخاص.

                ج‌-         (الشركات المحدودة):

·         الشركة المحدودة يؤسسها من 2 الى 25 فردا.

·         المالكيين يتشاركون في رأس مال الشركة.

                 د‌-          (الشركة البسيطة):

·         الشركة البسيطة هي التي يؤسسها 2-5 من المستثمرين سواء الأفراد أو المؤسسات التجارية.

·         توفر رأس المال بين كل اطراف الشركة إما نقدا أو من نوع الاسهم.

·         يتطلب قانون الشركات أن يتم تسجيل شهادات تأسيس الشركة البسيطة في دائرة كاتب العدل.

·         يجب على مالكي الشركة البسيطة ايداع نسخة من صكوك التأسيس والتي تشمل أسماء المساهمين و أسهمهم لدى دائرة المسجل في وزارة التجارة.

                 ذ‌-          الشركات المحدودة- الخاصة والمشتركة:

·         ينص قانون الشركات أن عدد مؤسسي الشركات المحدودة لايقل عن 2 ولايزيد عن 25.

·         يمكن أن يكون المؤسسين أفراد أو شركات ، ودرجة مسؤولة المؤسسين تكون حسب القيمة الاسمية للأسهم التي يمتلكونها.

·         إن الغالبية العظمى من الشركات المسجلة في العراق هي شركات محدودة.

·         يجوز إدراج الشركة المختلطة باتفاق بين شخص معنوي واحد أو أكثر ، من القطاع العام وشخص واحد ، أو أكثر ، من القطاعات الأخرى.

·         إذا كانت مساهمة القطاع الحكومي لأقل من 25 ٪ ، تعتبر عندها الشركة خاصة.

 

الإجراءات المطلوبة للتسجيل:

                                  أ‌-          تسجيل الاسم التجاري مع الغرفة التجارية ذات الصلة أو اتحاد الغرف التجارية.

                                ب‌-        تقديم عقد تم توقيعه من قبل المؤسسين ، يذكر فيها اسم الشركة وأنشطتها و رأس مالها.

                                ت‌-        إيداع رأس مال الشركة في بنك عراقي واعلام مسجل الشركات.

                                ث‌-        دفع الرسوم المطلوبة إلى مسجل الشركات.

                                 ج‌-         تقديم شهادة الاكتتاب التي وقعت من قبل المؤسسين ، ودراسات الجدوى للشركة.

                                 ح‌-         إدراج تعريف الأنشطة التجارية والفنية للشركة في عقد التأسيس.

                                 خ‌-         توظيف مستشار قانوني (محامي) للشركة من نقابة المحامين.

                                  د‌-          توظيف محاسب قانوني مرخص من المحاسبين القانونيين ومدققي الحسابات.

                                  ذ‌-          تعيين مدير تنفيذي.

                                 ر‌-         الحصول على موافقة وزير الداخلية لجميع المساهمين الأجانب.
يمكن للشركات المساهمة فقط ، المختلطة والخاصة ،إصدار أسهم عرضة للتداول العام. ويجب على مؤسسي الشركة المساهمة المختلطة ان يكون لديها أكثر من 30 ٪ ولكن أقل من 55 ٪ من رأس المال الاسمي. الأسهم الأخرى يجب أن تكون مطروحة للعلن في غضون 30 يوما من موافقة الشركات المسجل. وإذا كان مسجل الشركات يرى أن أوراق التسجيل تضلل المستثمرين ، عندها سيشير إلى هذه المسألة في مجلس الأوراق المالية.

11.            التحسينات القانونية للاستثمار الصناعي:

                                  أ‌-          حماية السلع المنتجة محليا من خلال التعريفات الجمركية على السلع المستوردة.

                                ب‌-        موائمة قانون التحكيم الحالي مع المعايير الدولية.

                                ت‌-        تأسيس طريقة لخصخصة الشركات المملوكة للدولة ، وقانون للاصلاح الاقتصادي للشركات المملوكة للدولة.

 


مجموع القراءات: 9759
[ رجوع | الصفحة الرئيسية | أعلى ]