ابدت وزارة الصناعة والمعادن تجاوبها مع قرار وزارة الكهرباء بقطع التيار الكهربائي عن المعامل والشركات التابعة لها على الرغم من تأثير هذا القطع على قدرة الشركات في صرف رواتب التمويل الذاتي .وأوضح مصدر مسؤول في الوزارة للمكتب الإعلامي عن قيام الوزارة بتوجيه كافة الشركات التابعة لها على ضرورة التحرك والعمل على استغلال المولدات الكهربائية المتوفرة لديها لغرض تشغيل معاملها وخطوطها الانتاجية التي من الممكن تشغيلها بدلا من التوقف وذلك لتغطية جزء من الخسائر المترتبة عن انقطاع الطاقة الكهربائية والتي تعرضت لها اغلب شركات الوزارة .واضاف ان الوزارة تعاقدت لتأمين عدد من المولدات ذات السعات الكبيرة لتلبيةً حاجتها خاصة وان هناك بعض الشركات لديها معامل انتاجية كبيرة كمعامل السمنت والاسمدة والبتروكيمياوية والادوية وكل المجالات الصناعية والتي لايمكن تشغيلها بمامتيسر من المولدات الكهربائية ، حيث من المؤمل انجاز نصب وتشغيل عدد من تلك المولدات قبل نهاية العام الحالي وتشغيل المتبقي منها خلال العام القادم الامر الذي سيسهم في استمرارية العمل والانتاج والاستغناء عن الشبكة الوطنية لزيادة حصة المواطن من الطاقة الكهربائية .واشار المصدر الى وجود تنسيق مشترك من قبل الوزارة ووزارة الكهرباء من اجل تحديد حصة الشركات في هذا الوقت الحرج مؤكداً على ان الوزارة ابدت استعدادها التام لتقديم خدماتها الفنية الى وزارة الكهرباء كاعمال صيانة او تنفيذ المشاريع وقد تم بالفعل زج بعض الفرق الفنية من الشركات لغرض تنفيذ الاعمال المطلوبة من دوائر وزارة الكهرباء .يذكر ان معظم معامل وشركات وزارة الصناعة والمعادن قامت بإيقاف معاملها الإنتاجية وذلك لتخفيف العبء عن الشبكة الوطنية ورفد المواطن بما متوفر لديها من الطاقة الكهربائية وهذا يؤثر بالدرجة الأساس على إنتاجية هذه الشركات وقدرتها على صرف رواتب المنتسبين .